المنامة مبارك الشمري:
أكد رئيس مكتبنا الثقافي في مملكة البحرين الدكتور علي الدمخي أن قرارات الأمانة العامة البحرينية في إيقاف العديد من الجامعات جاءت مساندا لقرارات وزارة التعليم العالي الكويتية التي أصدرتها في شهري مايو ويوليو السابقين مبينا أنها تنوعت بين مخالفات إدارية واكاديمية.
وذكر الدكتور الدمخي أن عدد طلبتنا الدارسين في مملكة البحرين يصل إلى 5612 طالباً وطالبة وان عدد طلبتنا في 4 جامعات بلغ معدل %98 من إجمالي الطلبة الذين يدرسون في مختلف البرامج الدراسية سواء البكالوريوس أو الدراسات العليا.
وحصر الدمخي المشاكل التي يعاني منها الطلبة بأربع نقاط تتعلق بطلبة الدراسة المكثفة وايضا معاناة الطلبة الخريجين الذين يعانون تأخر شهاداتهم بالإضافة إلى المشاكل التي يعاني منها طلبة لديهم قبول مصدق سابق ولم يلتحقوا بالدراسة وأخيرا حالتي القلق النفسي والخوف المستقبلي الذي يعاني منه البعض.
ولفت إلى انه يسمع كالآخرين أن إيقاف الجامعات بسبب أصحاب نفوذ داخل البحرين مؤكدا أن ذلك يحتاج لدليل مشيدا بالعديد من الجامعات البحرينية ومدى الكفاءة التي تحظى بها داعيا إلى تجاوب الآخرين من الجامعات مع ملاحظات الامانة العامة للتعليم البحريني.
وأضاف الدكتور الدمخي أن لقاءه مع وزير التربية والتعليم العالي أكد له الوزير أن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أن الطلبة الكويتيين يحظون بمكانة مرموقة بقلب جلالته ويحرص على تذليل كافة الصعاب وتقديم التسهيلات لطلبة الكويت في مملكة البحرين.
وذكر الدكتور الدمخي أن هناك علاقات مميزة بين المكتب الثقافي ووزارة التعليم العالي من خلال تقديم الدعم المعنوي للمكتب معربا عن سعادته بعلاقته باتحاد طلبتنا في مملكة البحرين الذين أطلقوا عليه الأب الروحي للطلبة متطلعا إلى النظر في التحاق تسجيل الطلبة في الجامعات البحرينية وأيضا تخصيص بعثات للجامعات البحرينية الخاصة في المجال الطبي وأيضا العديد من الأمور، جاء ذلك في لقاء أجرته (الوطن) معه في مملكة البحرين وفيما يلي نصه:
* كم عدد طلبتنا الدارسين في الجامعات البحرينية؟ وما هي نسبة توزيعهم على تلك الجامعات؟
- حسب آخر إحصائية وردتنا من الجامعات البحرينية الخاصة - حتى نهاية شهر يوليو الماضي - بلغ عدد الطلبة المقبولين بها (5612) طالباً وطالبة موزعين على تسع جامعات هي الخليجية، ودلمون للعلوم والتكنولوجيا، والعلوم التطبيقية، والأهلية، وكلية البحرين الجامعية، ونيويورك للتكنولوجيا، والبحرين الطبية (وهي فرع من الكلية الملكية للجراحين بإيرلندا)، بالإضافة الى جامعتي أما (AMA) الدولية والملكية للبنات، ويبلغ مجموع الطلبة في أربع جامعات فقط من الجامعات التسع عدد (5515) أي ما يقارب نسبة %98 من الطلبة الكويتيين الملتحقين في الجامعات البحرينية الخاصة. وتحتل الجامعة الخليجية نصيب الأسد حيث تبلغ نسبة الطلبة الملتحقين بها في جميع التخصصات وكافة الدرجات العلمية ما يقارب الـ%44 مقارنة مع إجمالي عدد الطلبة الملتحقين بالجامعات البحرينية الخاصة، بينما تأتي جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا بالمركز الثاني بنسبة %35، ثم جامعة العلوم التطبيقية في المركز الثالث بنسبة %11، تليها الجامعة الأهلية بنسبة %8 تقريباً. ومن المفارقات العجيبة في هذا التوزيع بأن عدد الطلبة الملتحقين في أفضل جامعتين - حسب تقرير اللجنة الكويتية التي قيمت الجامعات البحرينية الخاصة وهما جامعتا البحرين الطبية والكلية الملكية للبنات - لا يزيد عدد الطلبة الكويتيين الملتحقين بهما عن 18 طالباً وطالبة أي بنسبة تقل عن 0.005 % من إجمالي الملتحقين. أما عن الجامعات البحرينية الحكومية فهناك جامعة البحرين ويبلغ عدد الطلبة الكويتيين الملتحقين بها (20) طالباً وطالبة، وعدد (387) طالباً وطالبة في جامعة الخليج العربي منهم (203) يدرسون بتخصصات مختلفة للحصول على درجة الماجستير و(184) طالباً وطالبة للحصول على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة. وهكذا يكون إجمالي الطلبة الكويتيين الدارسين في جامعات البحرين المختلفة (الحكومية منها والخاصة) حوالي (6019) طالباً وطالبة.
مشاكل
* وما ابرز المشاكل التي تواجه طلبتنا؟ وما دوركم في حل تلك المشاكل؟
- ربما أستطيع أن أوجز هذه المشاكل بأربع نقط. أولاها تتعلق بطلاب الدراسة المكثفة وهم الذين يحضرون للدراسة في مملكة البحرين في نهاية الأسبوع وتحديدا في أيام الخميس والجمعة والسبت. ومعظم هؤلاء من الموظفين الذين لا تنطبق عليهم شروط الإجازة الدراسية التي يمنحها ديوان الخدمة المدنية وهؤلاء يعانون ضغط الامتحانات في اليوم الواحد، وقد حاولنا من خلال الاتصالات الشخصية مع المسؤولين المعنيين في هذه الجامعات أن نوجد حلولاً لهذه المشكلة بالذات إلا أن غالبية الحلول لا تناسب الطلاب الدارسين بنظام الدراسة المكثفة.
ثاني هذه المشاكل تتعلق بالطلبة الخريجين ومعاناتهم الشديدة في تأخر تصديق شهادات تخرجهم من قبل الجهة المختصة في مملكة البحرين وهي الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي. وبمتابعة الأمر مع الأمانة العامة سواء من خلال المخاطبات الرسمية أو الاتصالات واللقاءات الشخصية تبين بأن هناك إجراءات متبعة من بينها تحديد يوم معين في الأسبوع ومندوب خاص لكل جامعة خاصة واستلام عدد محدد من وثائق التخرج في كل مرة وهو الأمر الذي يثير تذمراً كبيراً بين الخريجين وأولياء أمورهم خاصة وأن الكثير من الفرص الوظيفية قد تضيع نتيجة تأخر إجراءات المصادقة على شهادات التخرج. وهنا لا بد من التنويه بأن الأمانة العامة - وكما اطلعت شخصيا - تدقق بشكل تفصيلي في الشهادات الممنوحة من قبل الجامعات الخاصة وعلى وجه الخصوص على الوثائق مثل شهادة الثانوية العامة ونوعها وشهادة البكالوريوس ومدى اعتماد الجامعة في البلد الذي منحته والوحدات التي تمت معادلتها للطلبة المحولين من جامعات أخرى، ويمكنني القول جازماً بأن اعتماد الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي في مملكة البحرين لأية شهادة ممنوحة من إحدى الجامعات الخاصة يعني - بما لا يدع مجالا للشك - سلامة شهادة التخرج من كافة الجوانب الأكاديمية. وهذا بالفعل يمثل حرص المسؤولين في وزارة التربية والتعليم بشكل عام والأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بشكل خاص على رفعة ورقي سمعة قطاع التعليم الجامعي الخاص في مملكة البحرين.
وأما ثالث هذه المشاكل فيتعلق بمن لديهم قبول مصدق سابق من المكتب الثقافي للالتحاق بالجامعات البحرينية الخاصة ولم يدرسوا ولديهم الرغبة في الالتحاق مجددا بهذه الجامعات أو كان لديهم قبول سابق من الجامعات ودرسوا دون تصديق من المكتب الثقافي. وقد تعامل المكتب الثقافي مع هذه الحالات بروح المسؤولية وفتح ذراعيه لاستقبال هذه الشريحة ومقابلتهم شخصياً لاستيضاح الأمور ووضع النقاط على الحروف وبالتالي تخفيف ضغط المراجعات المتكررة على الزملاء المسؤولين في وزارة التعليم العالي بدولة الكويت ولكي يتمكن المراجع من إعادة حساباته قبل المضي قدماً في الدراسة ودفع الأموال دون نتيجة تذكر. وفي هذه المجال فقد قام المكتب الثقافي بحسم هذه المشكلة بشكل قاطع ونهائي من خلال تصديق قبول من لم يختم قبوله بعد التأكد من تطابق إفادة القبول مع كشف الدرجات، وتطابق تاريخ دخول مملكة البحرين مع تاريخ القبول، ووجود إيصال دفع رسوم القبول، بالإضافة الى التأكد من عدم مخالفة القرارات الوزارية الصادرة بوقف الالتحاق والتسجيل في بعض التخصصات وبعض الجامعات الخاصة والتي صدرت خلال الفترة من 15 يوليو 2008 وحتى 22 يوليو 2009. أما من كان لديهم قبول سابق مختوم ومعتمد من المكتب الثقافي قبل قرارات الإيقاف الأخيرة ولم يلتحقوا فعلياً بالدراسة ومضى أكثر من عام دراسي على تاريخ قبولهم فلم يسمح لهم بمواصلة الدراسة واعتبر قبولهم وكأنه لم يكن وقد تم توضيح هذا الأمر لهم بكل شفافية من واقع القرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن. أما من يخالف هذا الأمر ويلتحق بالدراسة فلن يصادق المكتب الثقافي على قبوله أو كشف درجاته كما أنه لن يتمكن من فتح ملف بوزارة التعليم العالي وهي الخطوة المهمة التي يجب أن يقوم بها الطالب كدليل لاعتماد شهادته عن التخرج.
وأما المشكلة الرابعة والأخيرة فهي حالة القلق النفسي والخوف المستقبلي اللتان انتابتا جموع الطلبة المستمرين بالدراسة في الجامعات البحرينية الخاصة وأولياء أمورهم وخاصة بعد صدور قرارات وقف الالتحاق والتسجيل الأخيرة في مايو ويوليو الماضيين من قبل وزارة التعليم العالي بالكويت بالإضافة الى قرار وقف الالتحاق والتسجيل في ست جامعات بحرينية خاصة التي صدرت في أغسطس الماضي من قبل الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي في مملكة البحرين. وقد تصدى المكتب الثقافي لهذه المشكلة وطمأن الطلبة وأولياء أمورهم بأن القرارات الأخيرة لن تمس الطلبة الدارسين أو الملتحقين قبل صدورها، بمعنى أنها لن تطبق بأثر رجعي حسب نصوص القرارات الوزارية الأخيرة وسيتم اعتماد وتصديق شهادات تخرجهم من المكتب الثقافي حال اعتمادها من الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بمملكة البحرين. ونعتقد بأن اللقاءات المباشرة مع الطلبة وأولياء أمورهم قد خففت من حدة القلق التي تولدت بشكل كبير.
تصديق الشهادات
* العديد من الخريجين تذمروا حول عدم تصديق شهاداتهم الدراسية، على عاتق من تقع تلك المسؤولية؟ وما السبب في التأخير؟
- هي مسؤولية مشتركة بين الجامعة والطالب منذ لحظة الالتحاق وحتى التخرج. فهناك جامعات قامت بمعادلة مقررات لبعض الطلبة بالمخالفة للوائح التعليم العالي في مملكة البحرين وهو الأمر الذي اكتشفته الجهات المختصة في الأمانة العامة عند مراجعة كشوف الدرجات ووثائق التخرج وبالتالي أدت لتأخر تخرج بعض الطلبة نظراً لمطالبتهم بإعادة دراسة هذه المقررات وهذه باعتقادي مسؤولية مشتركة تتحملها الجامعة والطالب لأنه على يقين منذ البداية بهذه المخالفة ولا حجة لديه ولا سند قانونياً بعدم علمه بذلك، هناك جامعات تتأخر أصلاً في إرسال وثائق التخرج كاملة خوفاً من تعرضها للمساءلة القانونية تحت طائلة العقاب من الأمانة العامة وتخطر الطالب بأنها أرسلت وثائق تخرجه فلدينا على سبيل المثال حالة لطالب أنهى متطلبات التخرج للحصول على درجة الماجستير في إحدى الجامعات الخاصة وأوهمته الجامعة بإرسال وثائق تخرجه للتصديق عليها ولكنها في واقع الحال كانت تداري خطأها الجسيم بقبول شهادة ثانوية عامة حصل عليها الطالب من خارج الكويت ولم تدقق في مدى صحتها الأمر الذي سيطيل من أمد تدقيق الشهادة وبالتالي تأخير التصديق عليها. ولكن الحقيقة في هذا المناسبة يجب أن تقال: هذه الحالات لا يمكن تعميمها وهي حالات شاذة وقليلة ولكنها للأسف أثرت على الكثير من الطلبة الذين جدوا واجتهدوا ولا غبار على مستنداتهم. وفي هذا الصدد أود أن أشكر الدكتور علوي الهاشمي الأمين العام لمجلس التعليم العالي الذي أكد حرصه على اعتماد وتصديق كافة شهادات التخرج المستوفية للشروط وبالسرعة الممكنة واعتذر عن التأخير الحاصل في تصديق بعض الشهادات حرصاً على سمعة التعليم في مملكة البحرين وعلى سمعة الحاصلين عليها. وأود بهذه المناسبة أن أؤكد بأن سعادة سفير دولة الكويت في مملكة البحرين الشيخ عزام المبارك الصباح يقوم بدعم جهود المكتب الثقافي لحل كافة هذه الإشكاليات بالطرق الدبلوماسية المتاحة ونتوقع أن شاء الله وفي القريب العاجل أن نجد حلاً لهذه الإشكالية بدعم معالي الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم الذي أكد في كل مناسبة التقيته بها دعمه الشخصي لحل مشاكل الطلبة الكويتيين الدارسين في البحرين، كما أقدم الشكر الجزيل على التعاون الذي أبداه الدكتور علوي الهاشمي الأمين العام والدكتوره منى البلوشي الأمين العام المساعد لحل هذه الإشكالية.
صعوبات
* عانى المكتب الثقافي قبل توليكم بفترة قصيرة من صعوبات منها عدم الاستقرار الأمر الذي أدى إلى عرقلة العديد من المعاملات الطلابية، كيف استطعتم التغلب على هذه المعضلة؟
- بفضل رب العالمين لم أعانِ من أية مشاكل تذكر عند استلامي لمهام عملي منذ مطلع يوليو الماضي. فخبرتي السابقة كمدير لإدارة البعثات والعلاقات الثقافية وعميد للنشاط والرعاية الطلابية وعميد للقبول والتسجيل في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في الفترة من العام 1990 ولغاية العام 2002 أهلتني لاستيعاب كافة المشاكل التي واجهتني ولن أنسى في هذا المجال أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل من سبقني في هذه المهمة ووضع لبنة في قيام المكتب الثقافي في مملكة البحرين وأذكر منهم على وجه الخصوص الزملاء الدكتور سعد شلاش، وناصر العصيمي، والدكتور منصور الفضلي، والأخت الفاضلة ميسرة الفلاح والزميل محمد المعتوق فلهم مني كل الشكر والتقدير كما أن هذه الشكر يمتد لجميع زملائي العاملين في المكتب الذين لم يبخلوا علي يوماً بتقديم النصح والمشورة.
* كيف ترون قرار إيقاف الجامعات الخاصة البحرينية، خصوصا وان المخالفات التي كشفت عنها الامانة العامة للتعليم البحريني تنصب في أمور إدارية بحته؟
- قرار الأمانة العامة للتعليم العالي في مملكة البحرين كان داعماً ومسانداً، وأكد بما لا يدع مجالا للشك صحة قرارات وقف الالتحاق والتسجيل التي أصدرتها وزارة التعليم العالي بدولة الكويت في شهري مايو ويوليو الماضيين، وأعتقد أنها جاءت في الوقت المناسب. أما عن موضوع المخالفات فقد تنوعت بين إدارية وأكاديمية وأنا شخصياً أسميها "ملاحظات" وليست "مخالفات" لأنها يمكن تداركها بكل سهولة ودون صعوبات. ولكنني أعتقد شخصياً - وبكل صراحة - بأن هناك جامعتين على الأقل ظلمتا في هذا القرار حيث وعلى الرغم من وجاهة الملاحظة التي تم توجيهها لهما والمتعلقة بعدم تعيين نائب لرئيس الجامعة وهما جامعة البحرين الطبية (أو الكلية الملكية للجراحين بإيرلندا) والجامعة الملكية للبنات، إلا أنها لا تقارن مع مخالفات أكاديمية واضحة ارتكبتها بعض الجامعات الخاصة. وعلى أية حال أعتقد بأن قرار وقف التسجيل والالتحاق (لمدة تراوحت بين ستة شهور وسنة دراسية كاملة) الذي صدر من الأمانة العامة بحق ست من الجامعات البحرينية الخاصة له ما يبرره، وأعتقد بأنها فرصة لالتقاط الأنفاس لكافة الجهات المعنية في مملكة البحرين ودولة الكويت، ولمراجعة إجراءات الالتحاق والتسجيل ووضع الحلول لتلافي السلبيات.
أصحاب نفوذ
* العديد وصف إيقاف الجامعات نتيجة صراعات بين أصحاب نفوذ داخل البحرين، أصبح الطالب الكويتي هو المتضرر بسبب تلك الصراعات، فما رأيكم بذلك؟
- هذا قول سمعته كما سمعه آخرون ويحتاج لدليل. والطلبة الكويتيين ليسوا الوحيدين الذين يدرسون في الجامعات البحرينية الخاصة، فهناك طلاب كثر من أبناء البحرين ومن كافة دول مجلس التعاون الخليجي فلماذا يتم انتقاء الكويتيين بالذات ليوصفوا بوقوع الظلم عليهم؟ ومن هو المستفيد أصلاً من هذا الصراع إن كان موجوداً؟ الأمانة العامة للتعليم العالي في مملكة البحرين - من جانبها - ليس لها من هدف فيما اتخذته من إجراءات - وعلى لسان كافة المسؤولين - إلا الحفاظ على سمعة مملكة البحرين والحفاظ على المستوى الأكاديمي الراقي للجامعات البحرينية الخاصة، كما أن مسؤولي الجامعات الخاصة وجدت منهم كل الحرص على التجاوب مع ملاحظات الأمانة العامة والالتزام بوضع جدول زمني مسبق لتنفيذ تلك الملاحظات. كنت أتمنى على المستوى الشخصي أن يتم التعامل مع قضية الجامعات البحرينية الخاصة بشيء من الحكمة والتعقل وبعيداً عن الإعلام قدر الإمكان.
مستوى
* ما رأيكم بمستوى الجامعات البحرينية؟
- جامعة البحرين هي أول جامعة حكومية في مملكة البحرين ويشار لها بالبنان لمستواها الأكاديمي المتميز وبالتخصصات التي توفرها وبأساتذتها العلماء المشهود لهم بالكفاءة على مستوى الوطن العربي ونفتخر نحن بالتحاق (20) طالبا كويتيا بها. وقد تفضل الأستاذ الدكتور إبراهيم جناحي رئيس الجامعة مشكوراً بأخذ موافقة مجلس الأمناء على زيادة مقاعد المنح المخصصة لأبناء الكويت اعتباراً من العام الدراسي القادم 2011/2010 عرفانا وتقديرا لجهود دولة الكويت. وهناك أيضاً جامعة الخليج العربي ومقرها مملكة البحرين والتي نفخر بها بحق نظرا لتميزها في تدريس الطب على يد نخبة من ألمع الأساتذة في الحقل الطبي والتي التحق بها أبناء الكويت منذ العام الدراسي 1983/1982 وخرجت المئات من الأطباء الكويتيين المتميزين الذين ما زالوا يواصلون العطاء في خدمة القطاع الطبي بدولة الكويت. وهنا أتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ الدكتور خالد العوهلي رئيس الجامعة الذي تكرم مشكوراً في أغسطس الماضي بتوقيع اتفاقية زيادة عدد مقاعد الطلبة الكويتيين في كلية الطب والعلوم الطبية.
أما الجامعات البحرينية الخاصة فقد سبق الإشارة الى تميز بعضها وخاصة جامعة البحرين الطبية والكلية الملكية للبنات اللتان حصلتا على أعلى تقدير من قبل اللجنة الأكاديمية الكويتية التي قيمت الجامعات البحرينية الخاصة في فبراير الماضي. مع تمنياتي أن تتجاوب الجامعات الأخرى وبشكل سريع مع ملاحظات الأمانة العامة للتعليم العالي بمملكة البحرين للوصول الى المكانة الأكاديمية التي تطمح إليها.
لقاء
* التقيتم وسعادة سفيرنا الشيخ عزام الصباح ووزير التربية والتعليم البحريني الذي أكد أن للطالب الكويتي مكانه توازي زملاءه الطلبة البحرينيين، حدثنا عن نتائج ذلك اللقاء؟
- كان لقاء يثلج الصدر بكل ما تعني الكلمة من معنى فحرى بنا أن نباهي ونفتخر بالسمعة الطيبة والمكانة المرموقة التي يحظى بها أبناء الكويت في قلب صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وحكومته الرشيدة وشعبه الكريم. لقد أكد معالي الوزير الدكتور ماجد بن على النعيمي أن أبناء الكويت الدارسين في البحرين هم موضع العناية والاهتمام ولن يضام أي طالب كويتي ولن تهضم حقوقه بأي حال من الأحوال وأكد حرصه على تقديم كافة التسهيلات التي تمكن المكتب الثقافي من النجاح في المهام الموكلة إليه وعلى استعداده التام لتذليل أي عقبات تصادف الطلبة الكويتيين.
التعليم العالي
* كيف تقيمون علاقتكم بوزارة التعليم العالي الكويتية؟
-علاقة متميزة أحرص شخصياً على استمرارها. فالدعم المعنوي الكبير الذي وجدته ولا أزال من معالي وزيرة التربية والتعليم العالي الأستاذة الدكتورة موضي الحمود والوزيرة السابقة الأستاذة نورية الصبيح ومن الأخ والصديق راشد النويهض وكيل وزارة التعليم العالي بالإنابة كان حافزا كبيرا لي للتصدي لكافة المشاكل بروح الوطنية والاخلاص. ولا أنسى الدور الكبير الذي يقوم به الزملاء في وزارة التعليم العالي بدعم ومساندة المكتب الثقافي في مملكة البحرين للقيام بدوره على أكمل وجه وأخص بالذكر الأخوة والأخوات الأعزاء: عبدالرحمن الزيد وكيل وزارة التعليم العالي للشؤون المالية والإدارية، وسامية الرميح مديرة إدارة البعثات، والدكتور عبدالله البحر مدير إدارة معادلة الشهادات، ورولا العمر مديرة إدارة العلاقات الثقافية، وحنان الصايغ مديرة مكتب الشؤون القانونية، وراشد الراشد مدير إدارة الشؤون الإدارية فإن كان هناك نجاح للمكتب في التغلب على المشاكل فيرجع بعد الله لدعم ومؤازرة كل هؤلاء الزملاء وأولياء الأمور والطلبة الذين يتكرمون علينا باتصالاتهم وتشجيعهم وهو ما يحفزنا لمزيد من الإخلاص في العمل.
اتحاد الطلبة
* وماذا عن علاقتكم باتحاد طلبتنا في مملكة البحرين؟
- علاقة طيبة يسودها الاحترام المتبادل ويكفيني فخراً - في هذه المدة القصيرة التي توليت فيها مسؤولية المكتب الثقافي - أن يطلقوا علي لقب الأب الروحي لطلبة الكويت في مملكة البحرين. الأخ مشاري العنزي وزملاؤه وبالأخص فهد الكشتي ومحمد الحريتي حريصون كل الحرص على النهوض بمنظمتهم الطلابية بالشكل اللائق وألمس تطلعاتهم الكبيرة في خدمة زملائهم الدارسين في مملكة البحرين وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم في تقديم المساعدة ومد يد العون لكل طالب كويتي وأوصيهم - وهم أحرص مني في ذلك -بالالتزام بنظم ولوائح البلد المضيف وأعتقد جازماً بأنهم وبدون شك خير سفراء لبلدهم الكويت في مملكة البحرين.
خطط وتطلعات
* حدثنا عن خططكم المستقبلية وتطلعاتكم؟
- أتطلع أن يعاد النظر مستقبلاً في التحاق وتسجيل الطلبة الكويتيين الدارسين في الجامعات البحرينية الخاصة وفق لوائح وإجراءات واضحة ومكتوبة بالتنسيق مع الجهات المعنية في وزارة التعليم العالي بدولة الكويت والأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بمملكة البحرين لتلافي السلبيات وتقوية الإيجابيات وبما يعود على دولة الكويت بالفائدة المرجوة من خلال دعم سوق العمل الكويتي بالخريجين من أصحاب الكفاءات والمؤهلات العالية. كما أتمنى أن تخصص وزارة التعليم العالي بعثات للجامعات البحرينية الخاصة المتميزة وخصوصا في المجالات الطبية نظراً للضغط والإقبال الشديد من الطلبة وخاصة الإناث على التخصص في مجال الطب البشري ولا يخفى على أحد السمعة الطيبة والمكانة المرموقة لجامعة البحرين الطبية والتي تعتبر فرعاً أصيلاً لكلية الجراحين الملكية بإيرلندا. وإنني إذ أحث الوزارة على القيام بهذه الخطوة الجريئة فإنني أسعى أن تكون بناتنا في دولة عربية خليجية إسلامية (مثل مملكة البحرين) المتطابقة عاداتها وتقاليدها مع تقاليد أهل الكويت بدلاً من اغترابهن في الخارج ولسهولة تواصلهن مع ذويهن في الكويت، كما أن هذه الخطوة ستحفز الجامعات الأخرى على رفع مستواها العلمي والأكاديمي لتحظى بنصيب من خطط الابتعاث المستقبلية من دولة الكويت.
* مكتبنا الثقافي في البحرين إلى ماذا يطمح؟
- طموحاتنا ليس لها حدود ولكننا نعمل وفق ماهو متاح من إمكانات مادية وبشرية سعياً لتقديم أفضل خدمة لأبنائنا وبناتنا الدارسين في مملكة البحرين. لقد قطعنا شوطا كبيرا منذ شهر أغسطس الماضي في تكوين قاعدة بيانات متكاملة لطلبة الكويت الدارسين في جامعات مملكة البحرين وتصنيفها بشكل يسهل التواصل مع كافة الجهات المعنية ويقدم البيانات اللازمة حول توجهات الطلبة الدارسين وترشيدها مستقبلاً، كما نطمح لتوثيق العلاقات الثقافية بشكل أكبر وإيجابي وخاصة مع (جمعية تاريخ وآثار البحرين) العريقة التي تقيم الأمسيات الثقافية منذ ما يزيد على الستين عاماً ولا تزال، كما نأمل موافقة الوزارة على الإذن لنا بالحصول على الدعم المالي من المؤسسات والبنوك والشركات الكويتية العاملة في مملكة البحرين لدعم أنشطة المكتب الثقافي وأخيراً وليس آخر الانتقال الى مبنى جديد للمكتب الثقافي يتم شراؤه - تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الموقر - في محافظة المحرق القريبة من المطار لتسهيل مهمة الطلبة المراجعين بدلاً من المكتب الحالي في منطقة الجفير والمؤجر منذ أكثر من سبع سنوات.
